حساب أجرة اليوم في العراق: القسمة على 30 أم على أيام العمل؟

المشكلة: الراتب شهري والعمل يومي

راتب الموظف يُتفق عليه شهرياً — مليون دينار في الشهر مثلاً. لكن كل عملية خصم أو إضافة تحدث على مستوى اليوم أو الساعة: غياب يوم، تأخير نصف ساعة، عمل في يوم الراحة الأسبوعية، مباشرة في منتصف الشهر، أو ترك العمل قبل نهايته.

ولأن الراتب شهري والخصم يومي، تحتاج إلى قاعدة تحويل واحدة: كم يساوي اليوم الواحد؟ والجواب ليس واحداً. هناك طريقتان شائعتان في السوق العراقي، والفارق بينهما ليس تفصيلاً محاسبياً — قد يصل إلى 25% في قيمة اليوم الواحد.

الطريقة الأولى: القسمة على 30

مقام ثابت لا يتغيّر مهما كان الشهر. براتب 1,000,000 دينار تكون أجرة اليوم 33,333 ديناراً في كانون الثاني وفي شباط وفي كل شهر.

• ميزتها: بسيطة، ثابتة، ويسهل شرحها للموظف. لا تحتاج إلى تقويم ولا إلى حساب أيام العطل.
• عيبها: تفترض أن الشهر 30 يوماً وأن الموظف يعمل كل أيامه. في الواقع هو يعمل 24–27 يوماً، لذا فإن اليوم «الحقيقي» الذي يحضره أغلى مما تحتسبه — فيدفع الموظف خصماً أقل من قيمة اليوم الفعلي عند الغياب، وينال أقل من قيمته الفعلية عند العمل الإضافي.

الطريقة الثانية: القسمة على أيام العمل الفعلية

المقام هنا متغيّر: عدد أيام الشهر ناقص أيام الراحة الأسبوعية (والعطل الرسمية إن اعتبرتها الشركة غير مدفوعة، وهو ما لا نوصي به — راجع المادة 74). مع راحة أسبوعية يوم الجمعة، تكون الصورة كالآتي:

لاحظ نقطتين: أجرة اليوم في شباط أعلى بـ 25% من أجرته في أيلول رغم أن الراتب لم يتغيّر؛ وأيلول وتشرين الأول لهما نفس أجرة اليوم رغم اختلاف طول الشهر، لأن ما يهم هو أيام العمل لا أيام التقويم.

الفرق بالأرقام: خصم غياب يومين

موظف براتب 1,000,000 دينار تغيّب يومين بلا إجازة في شباط 2026:

على مدى سنة، وعلى فريق من 20 موظفاً، يصبح هذا الفارق رقماً حقيقياً في الميزانية — وسبباً متكرراً للجدل إن لم تكن الطريقة مكتوبة ومعلَنة مسبقاً.

متى يتجاوز الراتب قيمته الاسمية؟

هذا هو السؤال الذي يصل كل شهر إلى قسم الحسابات، والجواب أبسط مما يبدو.

في أيلول 2026 مقام القسمة 26 يوماً. فإذا عمل الموظف أيام العمل الـ26 كلها، ثم عمل يوم جمعة واحداً بطلب من الشركة واحتُسب له بأجر، تصبح أيامه المدفوعة 27:

إن كنت لا تريد لهذا أن يحدث، فالحل ليس تعديل المعادلة، بل تحديد سياسة واضحة للعمل في أيام الراحة: هل يُعوَّض بأجر، أم بيوم راحة بديل، أم يحتاج موافقة مسبقة؟

أجرة الساعة وخصم التأخير

بعد تثبيت أجرة اليوم، تصبح الساعة مشتقّة منها مباشرة. الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات وفق المادة 67:

وعليه يكون خصم تأخير 45 دقيقة = 4,808 × 0.75 = 3,606 دنانير.

هنا تظهر ميزة الاحتساب الآلي: 45 دقيقة تأخير تبدو صغيرة، لكن تكرارها ثلاث مرات أسبوعياً على مدى شهر يعادل أكثر من يوم عمل كامل. الشركات التي تحتسب التأخير يدوياً في نهاية الشهر تتجاهله عادةً لأنه متعب، فيتحوّل إلى تكلفة صامتة.

أي طريقة تختار؟

توصيتنا: إن كان لديك ورديات أو دوام جزئي أو عمل في أيام الراحة، اعتمد القسمة على أيام العمل — فهي الوحيدة التي تعطي رقماً عادلاً في الاتجاهين. أما إن كان الجميع بدوام إداري ثابت والغياب نادراً، فالقسمة على 30 كافية وأقل إثارة للأسئلة. المهم ليس أيّهما تختار، بل أن تختار واحدة وتثبّتها.

ما الذي يقوله القانون

القانون لم يحدّد مقام القسمة صراحةً. وهذا يعني أن المرجع هو عقد العمل أو النظام الداخلي للشركة. لذلك:

• انصّ على طريقة احتساب أجرة اليوم في العقد أو النظام الداخلي صراحةً.
• لا تغيّرها من شهر لآخر، ولا من موظف لآخر.
• انتبه إلى المادة 76: من يتقاضى عمولات أو بدلات متغيّرة يُحسب أجر إجازته على معدل ستة أشهر، لا على راتب الشهر الأخير.

خمسة أخطاء شائعة في ملفات إكسل

1. مقام ثابت في خلية منسوخة. يُكتب 30 في ملف كانون الثاني ويُنسخ الملف طوال السنة، فيبقى المقام 30 حتى بعد اعتماد الشركة طريقة أيام العمل.
2. عدّ الجمع يدوياً. شهر بأربع جمع وآخر بخمس؛ خطأ يوم واحد في المقام يغيّر أجرة اليوم بنحو 4%.
3. خصم العطلة الرسمية. العطل الرسمية بأجر كامل بنص المادة 74، ومع ذلك تُطرح أحياناً من أيام الحضور المدفوعة.
4. تجاهل التأخير لأنه متعب. جمع الدقائق يدوياً لعشرين موظفاً عمل شاق، فيُلغى الخصم عملياً وإن كان مكتوباً في السياسة.
5. عدم قفل الشهر. تعديل حضور شهر مُغلَق بعد صرف الرواتب يجعل الأرقام غير قابلة للمطابقة لاحقاً — وهو أسوأ ما قد يحدث عند أي خلاف.

الأسئلة الشائعة